أخبار البلد - رفعت هيئة الأوراق المالية الحد الأقصى لنسبة الذمم المدينة المسموح لشركات الوساطة منحها لعملائها لحقوق الملكية الى %100 مقابل 75 % الحد المعمول به سابقا.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته امس أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع مؤسسات سوق رأس المال وعدد من المستثمرين وجمعية معتمدي سوق رأس المال.

وقرر مجلس مفوضي الهيئة تمديد الفترة الممنوحة لشركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي لرفع رؤوس أموالها إلى5 ملايين دينار للشركة ذات المسؤولية المحدودة 10و ملايين دينار للشركة المساهمة العامة مدة سنة لنهاية العام المقبل بدلا من نهاية العام الحالي.

وقرر المجلس ايضا مخاطبة بورصة عمان لدراسة مرحلة ما قبل الإغلاق والأوامر بالسعر المفتوح ضمن نظام التداول الإلكتروني واتخاذ القرارات اللازمة بما يخدم مصلحة السوق.

وقال البيان ان الهيئة ستخاطب جمعية معتمدي المهن المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية لتقديم مقترحات محددة حول معايير اختيار الشركات المسموح بتمويل أسهمها على الهامش ضمن قائمة التمويل على الهامش في غضون اسبوع من تاريخ القرار "اليوم".وأكد مجلس المفوضين أهمية ما تم من إجراءات بخصوص الموضوعات ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة منها مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الذي تم رفعه إلى رئاسة الوزراء لإقراره بتاريخ 2 ايار ,2010

وبحسب البيان ، فقد اشتملت التعديلات على تضمين القانون أحكاما جديدة لتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك بهدف التشجيع على تعزيز السيولة وجذب الاستثمار المؤسسي.وتضمن القانون أحكاما تكفل حقوق شركات الوساطة المالية الممولة لعملائهم على الهامش في حالات الحجز على العميل أو إفلاسه أو وفاته ، ومتابعة التعاون القائم بين هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني لتنفيذ مشروع مركزية المخاطر لعملاء شركات الوساطة.