إجراءات إمتحان الثانوية العامة 2014: وزيرية أم وزارية ؟
د. محمدنور الجداية
تساؤلات كثيرة تدور في أروقة الشارع الأردني منذ تسلم معالي الدكتور محمد الذنيبات وزيراً للتربية والتعليم، حيث ينقسم المواطنين ما بين مؤيد ومعارض للإجراءات التي اتخذها معاليه لإصلاح التعليم واعادة هيبة التوجيهي.
إن تراجع التعليم في الأردن حقيقه لا يختلف عليها اثنين وهذا التراجع ليس في الاردن فحسب وإنما في معظم دول العالم حتى المتقدمة منها ولكن من أين يبدأ الإصلاح يا معالي الوزير؟ وهل الإجراءات والتعليمات والسياسات التي أقرها وطبقها معاليه ستستمر إلى الوزير الذي سوف يليه؟ في بلد عرف وتميز بكثرة التغيرات الوزارية فيه وعدد الوزراء؟ وهل هناك مأسسة للقرارات والإجراءات التي طبقت هذا العام بحيث تكون وزارية وليست وزيرية؟ ومن يضمن ذلك؟
إن الاستجابة للمتغيرات في البيئه التعليميه الخارجية والداخلية أمر ضروري لتعديل المسار وتصحيح الأخطاء من أجل تحقيق النجاح والتميز، ولكن السؤال هو: هل ما حدث في الثانوية العامة هذا العام هو تغيير أم تحول؟ فالتغيير يطبق تدريجياً ضمن برامج وأهداف لضمان النجاح وكي لا نصطدم مع الأعراف والثقافة السائدة حول الطريقة التي اعتاد عليها المجتمع في سلوكيات معينة، ولكن التحول شيء مختلف تماماً وهذا ما حصل من حيث التغيير في الأجواء التي تم فيها تقديم إمتحان الثانوية العامة هذا العام والإجراءات الأمنية وتقليص عدد القاعات وتخفيض عدد أيام الإمتحانات وطريقة تصحيح الإمتحانات والإجابات النموذجية.
إن نجاح العملية التعليمية وضمان الحصول على المعرفة والتعلم الحقيقي يستند على عدة أطراف أهمها المعلم والمنهاج والطالب والبيت، وجميعها تعاني من خلل ساهم في الوصول إلى هذا المستوى المتدني في التحصيل العملي المعرفي الحقيقي الذي يمكن لمسه في مستوى الطلاب وأدائهم في التعليم الجامعي دفعة تلو الأخرى.
إن مما لا شك فيه أن كل معلم وكل أم وأب يتمنى إعادة الهيبة للتوجيهي وللمعلم وللعلم، لكن السؤال من أين نبدأ؟ وهل تكون البداية بتوجيهي 2014 أم نضع إستراتيجية تكتيكية تعليمية تكاملية تدرجية تزايدية لكل مرحلة من مراحل التعليم الإبتدائية والمتوسطة والثانوية كلاً على حده ضمن استراتيجية شاملة للتعليم بكافة مراحله؟
وسؤالي الأخير لمعالي الوزير: ماذا لو عادت الأمور كما كانت عليه في السنوات السابقة في المستقبل بعد تولي وزير غيركم؟ ألم يكن قد وقع الظلم على هؤلاء الطلبة وأهاليهم دون غيرهم؟؟؟
إن تراجع التعليم في الأردن حقيقه لا يختلف عليها اثنين وهذا التراجع ليس في الاردن فحسب وإنما في معظم دول العالم حتى المتقدمة منها ولكن من أين يبدأ الإصلاح يا معالي الوزير؟ وهل الإجراءات والتعليمات والسياسات التي أقرها وطبقها معاليه ستستمر إلى الوزير الذي سوف يليه؟ في بلد عرف وتميز بكثرة التغيرات الوزارية فيه وعدد الوزراء؟ وهل هناك مأسسة للقرارات والإجراءات التي طبقت هذا العام بحيث تكون وزارية وليست وزيرية؟ ومن يضمن ذلك؟
إن الاستجابة للمتغيرات في البيئه التعليميه الخارجية والداخلية أمر ضروري لتعديل المسار وتصحيح الأخطاء من أجل تحقيق النجاح والتميز، ولكن السؤال هو: هل ما حدث في الثانوية العامة هذا العام هو تغيير أم تحول؟ فالتغيير يطبق تدريجياً ضمن برامج وأهداف لضمان النجاح وكي لا نصطدم مع الأعراف والثقافة السائدة حول الطريقة التي اعتاد عليها المجتمع في سلوكيات معينة، ولكن التحول شيء مختلف تماماً وهذا ما حصل من حيث التغيير في الأجواء التي تم فيها تقديم إمتحان الثانوية العامة هذا العام والإجراءات الأمنية وتقليص عدد القاعات وتخفيض عدد أيام الإمتحانات وطريقة تصحيح الإمتحانات والإجابات النموذجية.
إن نجاح العملية التعليمية وضمان الحصول على المعرفة والتعلم الحقيقي يستند على عدة أطراف أهمها المعلم والمنهاج والطالب والبيت، وجميعها تعاني من خلل ساهم في الوصول إلى هذا المستوى المتدني في التحصيل العملي المعرفي الحقيقي الذي يمكن لمسه في مستوى الطلاب وأدائهم في التعليم الجامعي دفعة تلو الأخرى.
إن مما لا شك فيه أن كل معلم وكل أم وأب يتمنى إعادة الهيبة للتوجيهي وللمعلم وللعلم، لكن السؤال من أين نبدأ؟ وهل تكون البداية بتوجيهي 2014 أم نضع إستراتيجية تكتيكية تعليمية تكاملية تدرجية تزايدية لكل مرحلة من مراحل التعليم الإبتدائية والمتوسطة والثانوية كلاً على حده ضمن استراتيجية شاملة للتعليم بكافة مراحله؟
وسؤالي الأخير لمعالي الوزير: ماذا لو عادت الأمور كما كانت عليه في السنوات السابقة في المستقبل بعد تولي وزير غيركم؟ ألم يكن قد وقع الظلم على هؤلاء الطلبة وأهاليهم دون غيرهم؟؟؟