نقابة المحاسبين الاردنيين نقابة للمهنة وللمحاسب وللمدقق وجميع التخصصات المحاسبية الموجودة على أرض بلدنا الحبيب الأردن.

لقد تفاجأنا من ردة فعل بعض الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أنهم أبو المحاسبة وأنهم قد تربعوا على قمة المهنة، دون أي سبب سوى أن الظروف قد خدمتهم لأن يكونوا في ذلك المكان، وتلك المكانة التي هم فيها ونسوا أن معظمهم قد كان محاسباً مبتدأ وأنه في يوم من الأيام سيترك هذه المكانه لغيره.

إن اتهام الزملاء المحاسبين عموما غير مقبول والتعميم أيضا غير مقبول، من أي طرف كان وانما ينم عن ضعف وشعور بأن نجم جمعية المدققين سيتم أفوله وقريبا، وهذا شعور خاطئ بل سيتم ازدياد التقارب بين المدققين والمحاسبين وخصوصا مكاتب الاستشارات المحاسبية والتعاون بينها أساساً موجود على الارض سواء قبلت ادارة الجمعية أم لا.

وإن أوجه التعاون بين المدققيين والمحاسبين في مجالات عدة منها تبادل الخبرات والمساندة الفنية والدفاع عن اسم المدقق والمحاسب وسمعتهما المهنية، لأن أي خلل في تلك المعادلة سيتم قطع عيش أي طرف، ولن يخاطر لا مدقق ولا محاسب بهذا الشيء، ممها كلفهما الأمر، بين قوسين بالإضافة الى الحفاظ على الاستقلالية المهنية للمدقق.

ان الذي يعارض كما قلت في مقالي الاخير أي نقابة موحده إنما هو ضد المواطن وضد تحسين الاقتصاد الاردني، وضد الوطن واستقلاليته وشفافيته المالية ابتدأ من موازنة الدولة و نهايةً بتحصيل الضرائب من جميع أنواع الشركات واشكال تحصيلها.

وكردة فعل من قبل أصحاب الجميعة على ردود المحاسبين نقول; هناك صراع داخلي بين المدققين على عدة أمور منها كيفية التعاون مع المحاسبين ومكاتب الاستشارات المحاسبية وعدم الاخيرة(الجمعية القيام بالاعتراف المهني بها)، وكما نعلم أن الصراع الذي بين أعضاء مكاتب التدقيق قد يصل إلى حد التأمر وإيقاف مكاتب التدقيق لمدة محدودة خصوصا أن من يصدر تلك الأوامر هم الإدارة العليا للجميعة.

ولا يوجد من يحاسبهم لا من قريب ولا من بعيد، سوى مؤسسات ضريبية حكومية أو مؤسسة مكافحة الفساد التي تعج بالملفات التي لا تستطيع هي نفسها الافصاح عنها لأسباب نعرفها جميعا.

وكلنا نعرف أن المدققين على الأقل نوعان نوع قد مارس المهنة منذ زمن وقد توسعت علاقته إلى درجة التأثير على قانون مالي معين من خلال الاستشارات المالية التي يقدمونها سواء بأجر أو غير أجر.

وكلنا نعرف أن معظم تلك القوانيين الاقتصادية قد باتت بحكم الفاشلة، ونحن مازلنا بحاجة إلى قوانيين اقتصادية قوية وثابتة وراسخه كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، في كتابه الاخير المرسل لدولة عبد الله النسور.

تدعم عمل المدقق والمحاسب وعامل الضريبة والحفاظ على استقلالية كل منهما، ومع الاسف القوانيين الحالية وخصوصا قانون الضريبة يعاني من ضعف ويعاني من مراحل يمكن فيها التعامل بالتهرب الضريبي (ثغرات قانونية)، فإما يكون من صاحب العمل أو المحاسب أو المدقق أو عامل الضريبية ذات نفسه، ومنهم من هو كائن حاليا في ادارة الجمعية من دون ذكر أسماء.

ان تطبيق الحد الادنى للتدقيق انما وضع من قبل متنفذين في ادارة الجمعية، وأن أغلبية المدققين قد لا يوافقون على تلك التعليمات التي قد تضر بداية في عمل المدقق، وقد تحاربه أيضا في رزقه.

نحن نعتبر الحد الادنى للأجور دمار لمهنة التدقيق واضرار لمصلحة مكاتب التدقيق، فنحن مهنتنا لا تقل أهمية عن مهنة الطب لكنها متعلقة بالجانب المالي وليس الجانب البشري، فمعظم المعالجات المهنية تقوم على اساس مالي واضح ويتم به اتباع القوانيين التي تسمح بإجراء تلك الامور وخصوصا المتعلقة بموضوع التجنب الضريبي، لذلك على المدقق الحفاظ على سمعته والمحاسب أيضا عليه الحفاظ على سمعته ومهنيته لأنها مصدر من مصادر رزقة التي لا يمكن كما قلت سابقا الافراط فيها.

لذلك تحديد الحد الادنى للاجور غير مقبول فهذا يرجع الى عدة امور منها طبيعة عمل المحاسب مع المدقق، وأيضا طبيعة عمل الشركات ومسمياتها بالقانون مثل شركة مساهمة عامة تخلتف عن شركة ذات مسؤولية محدودة تخلتف عن شركة فردية وغيرها من أنواع الشركات، وعمل المحاسب أيضا يختلف من شركة لأخرى وفقا للتعليمات والانظمة المتعلقة بها ووفقا للقانون.

وعندما تكون هناك نقابة تجمع الطرفين على اساس جمعيات مهنية منتخبة، سيتم الحفاظ على مهنية المحاسب والمدقق ومكاتب الاستشارات المحاسبية ولن تسمح لاحد او كائن من كان الاضرار بسمعة جميع التخصصات المهنية، لانها ستكون نقابة قوية تدعم مصالح جميع الاطراف، وسيتم تنظيم العملية فيما بينها لكي تصبح مهنتنا ذات سمعة طيبة وقوية وتحمي حقوق المحاسبين بغض النظر عن تخصصهم المهني بالاضافة الى حماية مصالح رجال الاعمال فهم مصدر رزقنا.

بنهاية المطاف اقول ان كل شخص يرفض الاندماج بين تخصصات المحاسبية في نقابة واحدة انما يخاف على مصالحه الضيقة وكراسية التي تكون في الجمعية، لأن نقابتنا ستخرج بقيادات مهنية جديدة، وهذا نهج العائلة الهاشمية بالسماح للشباب بالتعبير عن أرائهم ومستقبلهم والسماح لهم بأخذ زمام المبادرة وتغيير الواقع المؤلم لمصلحة الدولة والشعب.

حفظ الله الاردن وحفظ الله مهنتنا من العابثين بها