رسم جلالة الملك عبدالله الثاني خارطة طريق واقعية وقابلة للتطبيق فيما يخص تفعيل منظومة العمل العربي المشترك والذي يصب في نهاية المطاف لصالح ترجمة امال وطموحات الشعوب العربية للعيش بامن واستقرار.

ولتحقيق التنمية الشاملة وتفعيل التعاون العربي المشترك فقد ابرز جلالته دور البرلمان العربي الهام وجهوده في التجديف بالوطن العربي الى مستقبل مشرق، واهمية تعزيز مشاركة المواطن في صناعة القرار.

كما وضع اشقاءه من الزعماء العرب امام تحديين رئيسيين يواجههما الوطن العربي: الاول القضية الفلسطينية وضروة حلها على اساس الدولتين والثاني الارهاب الذي يحاول تدمير منجزات الامة على مر التاريخ.

وفي القمة العربية التي اختتمت اعمالها في الشقيقة الكويت شدد جلالته على ان اي حل للقضية الفلسطينية لا يراعي منح الشعب الفلسطيني حقه الكامل باقامة دولته المستقلة التي ضمنتها الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية فان المنطقة لن تجد اي عنوان للسلام المنشود من اجل استقرار المنطقة وامن دولها.

وصارح جلالته اشقاءه العرب بان اكتمال حلقات السلام المنشود مصلحة اردنية عليا ولكنها لن تكتمل ما لم يحصل اللاجئون الفلسطينيون على حقوقهم التاريخية والذين يستضيف الاردن اكبر عدد منهم.

ولذلك، فالدفاع عن حقوق هذه الفئة ستبقى دائما في مقدمة اولويات الاردن في تحصيل حقوقهم التاريخية، وكذلك مواصلته واستمراره بواجبه الديني والتاريخي في الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتثبيت سكانها العرب ودعم صمودهم، وتعزيز وجودهم في مدينتهم، والتصدي للإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس، خاصة تلك التي تستهدف المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة، وبالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين.

اما الارهاب، فقد قدم جلالته وصفة شاملة الى القمة العربية لمكافحته وتجفيف منابعه. ورهن نجاح اي جهود تبذل في هذا الصدد بمدى العمل المخلص والجاد لترسيخ الوسطية والاعتدال وتفعيل مبدأ المواطنة الفاعلة واطلاق طاقات اجيال المستقبل.

وعرض جلالته تجربة الأردن في هذا المقام من خلال تأكيده على انه دأب منذ تأسيسه على الالتزام بمبدأ الوسطية والاعتدال والتصدي بكل حزم لجميع أشكال الفرز الديني والعرقي والمذهبي ولمظاهر التطرف والإرهاب وأسبابها».

ولان انتشار المجموعات المتطرفة جزء من استمرار الأزمة في سوريا ووجودها ينبئ بنتائج كارثية على المنطقة والعالم، دعا جلالته القادة العرب الى ضروة إيجاد حل سياسي انتقالي شامل وسريع لهذه الأزمة تتوافق عليه جميع الاطراف وتنتهي بموجبه معاناة الشعب السوري ويلبي طموحاته ويعيد اللاجئين منهم الى بلدهم، ويحفظ وحدة أراضي سوريا واستقلالها السياسي ويطلق إصلاحات داخلية تضمن التعددية والديمقراطية.

رسالة الاردن الى القمة العربية في الكويت كانت واضحة، الاعتدال والعدالة وتعزيز مشاركة المواطن، سبيل الوطن العربي لمستقبل افضل.