ومنحت اللجنة مجلس الوزراء صلاحية اضافة اي بلديات أخرى إلى الفئات أعلاه بناء على تنسيب من مجلس الاستثمار وفق معايير واسس معينة تنظم هذه الغاية تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الفقر والبطالة وحجم الاستثمارات في تلك البلديات.

واكد رئيس اللجنة ان هذه الصيغة توافقية وحسمت الخلاف مابين النواب والحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع الاستثمارات خارج المناطق التنموية.

وكانت اللجنة قد حسمت في الجلسة السابقة قوائم الاعفاءات وبذلك يدخل مشروع القانون مراحله شبه النهائية ومن المتوقع ان ترسل اللجنة مشروع القانون بعد اقراره الى المجلس قبل نهاية الدورة الحالية.

بدوره اشاد وزير الصناعة والتجارة بالجهود التي تبذلها اللجنة والتعديلات التي ادخلتها على مشروع القانون وخاصة الاعفاءات وتقسيمات المملكة الى فئات مبينا ان كلمة السر في الاقتصاد الاردني كلما تزيد القيمة المضافة يتحقق النمو الاقتصادي.