أوقفت محكمة الرمثا أحد المحامين وشخصا آخراً على خلفية اختفاء سند دين من قاصة المحكمة واستبداله بسند مزور. ووجهت المحكمة لهما تهمة السرقة.

  

وكان أحد المواطنين قد تقدّم بشكوى إلى محكمة الرمثا للمطالبة بتنفيذ سند دين بقيمة 200 ألف دينار، فقام المشتكى عليه بتوكيل محامي، والذي بدوره قام بتقديم طعن بالتبليغ أمام المدعي العام.

  

المشتكي، أوكل هو الآخر محامياً لمتابعة القضية، وسافر خارج الأردن لمتابعة أعماله، إلا أنه تفاجأ باتصال عاجل من محاميه يبلغه فيه بضرورة العودة بشكل عاجل، لأنه بات هو المُشتكى عليه وأصبح مطالباً بدفع شكواه بالسفر خارج البلاد الا انه ترك عمله بالخارج وعاد اثر اتصال من محاميه يفيد بأنه مطالب بمبالغ مالية.

   

أصيب الرجل بالذهول، وترك أعماله وعاد، حيث تفاجأ أن محامي الخصم طعن بالتبليغ، بسبب أن سند الدين الذي قدمه للمحكمة في شكواه مزور وفقاً لتقرير خبراء الخطوط.. ولولا أنه كان يحتفظ بنسخة مصدقة عن السند الذي قدمه للمحكمة لكان الآن خلف القضبان ومطالب بذات المبلغ الذي يطالب به غريمه بالمحكمة.