القطامين حملات التفتيش على العماله الوافدة مستمرة
اخبار البلد
ترأس الدكتور نضال القطامين وزير العمل وزير السياحة والاثار اجتماعا في وزارة العمل اليوم، تعلّق بالعمالة السورية وأثرها المحلي على مختلف القطاعات.
واستعرض القطامين بحضور امين عام الوزارة ومدير العمالة الوافدة والمدراء المعنيين في الوزارة، الظروف الخاصة التي اجبرت الاردن على استضافة الاشقاء السوريين، والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من تأثير هذه العمالة على سوق العمل الوطني، مشيرا الى الظروف الاستثنائية التي تحتم على الوزارة واجهزتها التعامل معها بشكل خاص.
وأوعز القطامين الى مدراء العمل في المحافظات، ضرورة تزويد الوزارة بكشوفات تفصيلية للعمالة السورية، تتضمن أعدادها والمهن التي تعمل بها وأوضاعها القانونية، لتتمكن الوزارة من اعداد تقرير شامل حولها.
وأشار الى أن ما يطبق من اجراءات على العمالة الوافدة، يطبق تماما على العمالة السورية باستثناء التسفير، الذي استعيض عنه بتشديد الرقابة على اصحاب العمل بما فيها اغلاق المؤسسة التي تستخدم عمالة وافدة بصورة مخالفة.
يشار الى أن وزارة العمل تنفذ مع الجهات الامنية حملة تفتيشية في كافة مناطق المملكة تستهدف العمالة الوافدة المخالفة بالتزامن مع فترة تصويب الاوضاع التي تستمر 60 يوما اعتبارا من 16/ 3، فيما تعمل الوزارة على اصدار قرارات تسفير بحق المخالفين، وقد بلغ عدد المؤسسات المغلقة عام 2013 حوالي الف مؤسسة واكثر من 250 عام 2014.
وبلغ عدد الانذارات للاغلاق 1171، وعدد المخالفات التي تم تحريرها من المفتشين 3541 بقيمة وصلت الى 200و708دينار ومجموع المضبوطين 9000 من كافة الجنسيات منهم660زراعيين وعدد العمال السوريين المضبوطين3475عاملا بدون ترخيص وعدد المسفرين من كافة الجنسيات705 وعدد المضبوطين خلال هذه الحملة من الجنسية المصرية4794، مثلما بلغ عدد الذين تم الغاء تسفيرهم مع دفع الغرامه المترتبة عليهم33وبلغت قيمة الغرامات66الف دينار و عدد الذين صوبوا اوضاعهم ضمن المده والقانونية الممنوحة لهم2098، وعدد عاملات المنازل اللواتي تم تسفيرهن96عاملة.
ترأس الدكتور نضال القطامين وزير العمل وزير السياحة والاثار اجتماعا في وزارة العمل اليوم، تعلّق بالعمالة السورية وأثرها المحلي على مختلف القطاعات.
واستعرض القطامين بحضور امين عام الوزارة ومدير العمالة الوافدة والمدراء المعنيين في الوزارة، الظروف الخاصة التي اجبرت الاردن على استضافة الاشقاء السوريين، والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من تأثير هذه العمالة على سوق العمل الوطني، مشيرا الى الظروف الاستثنائية التي تحتم على الوزارة واجهزتها التعامل معها بشكل خاص.
وأوعز القطامين الى مدراء العمل في المحافظات، ضرورة تزويد الوزارة بكشوفات تفصيلية للعمالة السورية، تتضمن أعدادها والمهن التي تعمل بها وأوضاعها القانونية، لتتمكن الوزارة من اعداد تقرير شامل حولها.
وأشار الى أن ما يطبق من اجراءات على العمالة الوافدة، يطبق تماما على العمالة السورية باستثناء التسفير، الذي استعيض عنه بتشديد الرقابة على اصحاب العمل بما فيها اغلاق المؤسسة التي تستخدم عمالة وافدة بصورة مخالفة.
يشار الى أن وزارة العمل تنفذ مع الجهات الامنية حملة تفتيشية في كافة مناطق المملكة تستهدف العمالة الوافدة المخالفة بالتزامن مع فترة تصويب الاوضاع التي تستمر 60 يوما اعتبارا من 16/ 3، فيما تعمل الوزارة على اصدار قرارات تسفير بحق المخالفين، وقد بلغ عدد المؤسسات المغلقة عام 2013 حوالي الف مؤسسة واكثر من 250 عام 2014.
وبلغ عدد الانذارات للاغلاق 1171، وعدد المخالفات التي تم تحريرها من المفتشين 3541 بقيمة وصلت الى 200و708دينار ومجموع المضبوطين 9000 من كافة الجنسيات منهم660زراعيين وعدد العمال السوريين المضبوطين3475عاملا بدون ترخيص وعدد المسفرين من كافة الجنسيات705 وعدد المضبوطين خلال هذه الحملة من الجنسية المصرية4794، مثلما بلغ عدد الذين تم الغاء تسفيرهم مع دفع الغرامه المترتبة عليهم33وبلغت قيمة الغرامات66الف دينار و عدد الذين صوبوا اوضاعهم ضمن المده والقانونية الممنوحة لهم2098، وعدد عاملات المنازل اللواتي تم تسفيرهن96عاملة.