أخبار البلد  - اعترض العشرات من ملاك الأراضي الزراعية في إربد على المسار المرسوم لطريق الحزام الدائري الذي تم المباشرة بتنفيذه بداية العام الحالي.

وأكدوا أن 60 % من المتضررين تمَّ استملاك أراضيهم من دون الخضوع للتعويض بموجب قانون الاستملاك والربع القانوني.

وهدد المعترضون بإجراءات تصعيدية إذا ما تم إعادة النظر في مسار الطريق أو تخفيض سعة الشارع وإعادة النظر في الربع القانوني، معتبرين أن عملية الاستملاك التي أعلنت عنها دائرة الأراضي والمساحة (جائرة) بحق مالكي الأراضي الزراعية والتي يتهددها تفتيت الملكية والتجزئة والقضاء على الزراعة.

وبينوا أن فتح الطريق سيعمل على إدخال المنطقة ضمن حدود التنظيم، ما يؤدِّي إلى الزحف العمراني تجاهها بما يدمر الملكية الفردية للأراضي الزراعية ما سيجعل الطريق الدائري مستقبلا طريقا داخليا، داعين الجهات الحكومية إلى التفكير بطرق بديلة.

وشددوا على انه يجب في حال الإصرار على عدم تغيير مسار الطريق تقديم التعويض اللازم عن المساحات المستملكة أسوة بمالكي الأراضي الذين استملكت أراضيهم عند تنفيذ طريق الأردن، علاوة على تخفيض سعة الطريق إلى الحد الذي يخفف الضرر عن الأراضي الزراعية.

وقال سكان في بلدة هام وكفريوبا وناطفة والحصن إن الطريق الدائري المزمع إنشاؤه يقتطع جزءا كبيرا من الأراضي الداخلة ضمن التنظيم، مشيرين إلى أن الجهات ذات العلاقة ترفض إجراء أي إفرازات للأراضي من أجل عدم الاستفادة من التعويضات.

وأضافوا انهم تقدموا من أجل إفراز أراضيهم منذ حوالي 3 شهور، إلا أن الجهات المختصة ترفض الإفراز بحجة أن أراضيهم واقعة ضمن مشروع طريق الحزام الدائري، مطالبين بضرورة تعويض الأشخاص المتضررين من الطريق وإفراز أراضيهم.

وقال مأمون التميمي من بلدة هام غرب محافظة إربد إن الطريق الدائري في حال تنفيذه يقتطع حوالي 8 دونمات من الأرض الزراعية، مشيرا إلى أنه قام بإجراء معاملات فرز من أجل تقسيمها بين شركائه قبل صدور قرار الاستملاك، إلا أن المعاملة متوقفة لغاية الآن.

وأضاف ان مساحة القطعة تقدر بحوالي 40 دونما، مشيرا إلى المراجعات العديدة والمتكررة الى الجهات المختصة من أجل إفرازها لكن من دون فائدة، مؤكدا أن اقتطاع 8 دونمات من الأرض سيقضي على بقيتها.

ولفت إلى أن هناك أشخاصا قاموا بفرز أراضيهم بطريقة أو بأخرى بعد الإعلان عن استملاكات الأراضي، مؤكدا أن تنفيذ الطريق من دون تعويض أصحاب الأراضي سيلحق الضرر بهم، خصوصا أن معظم المتضررين مزارعون يعتمدون في معاشهم على الأرض.

وقال محمد ناصر التميمي إن فكرة استملاك قطع الأراضي في بلدة هام تنطوي على ظلم للمزارعين وأصحاب الأراضي، مشيرا إلى أن العديد من أصحاب الأراضي هناك دفعوا أثمانها من مدخراتهم بهدف إقامة مساكن لهم ولأولادهم.

واعتبر أن استملاك الأرض من دون تعويضهم لا يستند إلى أساس عادل، مطالبا وزارة الأشغال تحويل مسار الطريق الدائري بحيث يتم المحافظة على قطع أراضيهم، لافتا إلى انه تم استملاك حوالي 13 دونما من أرضه دون أن تقوم الجهات المعنية بتعويضه.

وقال محمد التميمي الذي يمتلك قطعة ارض إن العديد من أصحاب الأراضي هناك يرفضون بدل الاستملاك من دون تعويضات، واصفا أسعار الأراضي في المنطقة المحيطة بأنها ارتفعت بشكل مذهل وأنهم غير قادرين على شراء أراض جديدة.

وطالب بالعودة عن فكرة هذا القرار وتعويض أصحاب الأراضي المتضررة من قرار الاستملاك أو تغيير مسار طريق الحزام الدائري من منطقتهم إلى منطقة محاذية لإنقاذ أراضيهم.

وقال ان حجم الضرر الذي وقع عليه يقدر بالآلاف، خصوصا أن هناك أكثر عشرات الدونمات سيتم اقتطاعها من دون أن يرافق ذلك أي تعويضات بسبب زيادة قطعة الأرض على الربع القانوني.

ويهدف إنشاء طريق الحزام الدائري والذي يأتي بطول 53 كيلومترا وتتجاوز كلفته 55 مليون دينار إلى توفير حركة المرور من منطقة إربد الكبرى إلى المناطق الأخرى من دون المرور بمركز المدينة علاوة على ربط الطرق الشعاعية الرئيسة التي تربط عمان وعجلون والشونة الشمالية وأم قيس وحواره والرمثا بهدف خدمة المرور الخارجي النافذ من والى تلك المدن من دون اللجوء إلى وسط مدينة إربد.

من جانبه، أكد مصدر في وزارة الأشغال إن الوزارة ومن باب الحرص على المال العام أوصت بعدم الموافقة على أي معاملة إفراز للأراضي الواقعة ضمن مشروع طريق إربد الدائري.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان وزارة الأشغال وبالرغم من قرارها بالممانعة على أي معاملة إفراز، إلا أن قرارها غير ملزم للبلديات ومديرية تسجيل الأراضي وخصوصا بعد تسرب معلومات حول مسار الطريق.

وحول طريق إربد الدائري أوضح المصدر أنه تم استملاك (30) كم من مسار الطريق البالغ (53) كم وان العمل جار لاستملاك الأجزاء الباقية عند الانتهاء من تحديد مسار الطريق والتعويض على أصحاب الأراضي المارة منها حسب الطرق القانونية المتبعة في هذا المجال.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان السابق الدكتور محمد طالب عبيدات قال إنه تم إحالة عطاء الجزء الأول والثاني من مشروع الحزام الدائري بطول حوالي 17 كيلومترا.

واشار الى ان الجزء الثالث من المرحلة الأولى بطول 11 كيلومترا سيطرح حين توفر المخصصات في الأعوام المقبلة وكذلك المرحلتين الثانية والثالثة.

وأضاف في تصريحات سابقة إنه تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى في منطقة أم الجدايل على طريق إربد فوعرا وتستمر باتجاه الجنوب الغربي وتتقاطع مع طريق إربد/ الشونة الشمالية.

وأشار إلى أن الجزء الأول من المشروع ينتهي في منطقة بلدة هام جنوب شرقي كفريوبا لكي يبدأ الجزء الثاني، متجها جنوب غرب منطقة الحصن لينتهي الجزء الثاني، ويستمر المسار ليتقاطع مع طريق إربد/ الحصن، ويتجه شمالا ليصل إلى طريق إربد/ حوارة الرمثا بطول إجمالي للمرحلة الأولى قدره 28 كيلومترا.

واطلع على التجهيزات التي تمت في موقع مشروعي طريق إربد الدائري الجزء الأول والثاني الذي بوشر العمل به في شهر آب (أغسطس) الماضي بطول إجمالي قدره 49 كيلومترا.