نزيه القسوس يكتب : لماذا ارتفعت الأسعار في المؤسسات الاستهلاكية؟

 


 

أخبار البلد - قبل أن تستقيل الحكومة السابقة أعلنت عن تنزيل أسعار بعض السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وبالفعل تم تنزيل أسعار بعض السلع وعلى رأسها مادتي السكر والارز وقد استبشر المواطنون خيرا بهذه الخطوة التي ستخفف عليهم بعض الشيء في هذا الغلاء الفاحش الذي اجتاح الأسواق.

 

لكن بعض المواطنين الذين راجعوا بعض فروع المؤسسة الاستهلاكية فوجئوا بأن أسعار السكر والارز قد عادت الى ما كانت عليه في السابق.

 

لا يمكن أن يستمر الوضع في الأسواق على ما هو عليه ولا يمكن لوزارة الصناعة والتجارة أن تعلن دائما بأنها تراقب الأسواق لكن هذه المراقبة لا تؤدي الى أي نتيجة لأنهم يراقبون الاعلان عن الأسعار فقط لكن ليس لهم أدنى علاقة بهذه الأسعار والمخالفات التي يعلنون عنها دائما وأنهم خالفوا ألف تاجر هي مخالفات على عدم كتابة الأسعار على السلع وهذه مسألة ليست لها أي قيمة لأن المواطن لا يهمه اعلان الأسعار بقدر ما يهمه تخفيض الأسعار.

 

لقد انكوى المواطنون بالغلاء وأصبح رب العائلة لا يستطيع أحيانا تأمين الحاجات الضرورية لعائلته والرواتب تآكلت مع مرور السنوات والزيادة التي قررتها الحكومة السابقة وهي عشرون دينارا لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.

 

يقول أحد المواطنين في رسالة بعث بها الى بريدي الإلكتروني بأنه ذهب لشراء لحمة عجل من أحد محلات السوبرماركت الكبيرة وقد تعود أن يشتري الكيلو غرام الواحد بثلاثة دنانير ونصف لكنه فوجىء بأن سعر الكيلو ارتفع الى سبعة دنانير وهي بصراحة لحمة درجة ثانية وعندما سأل لماذا هذا الارتفاع المفاجىء قالوا له لأن الشركة المستوردة لا تزود السوق بالكميات المطلوبة.

 

وقد يقول قائل بأن الأسعار ارتفعت عالميا وهذا القول صحيح مئة بالمئة لكن من غير المعقول أن تتضاعف هذه الأسعار فجأة بين يوم وليلة لكن يبدو أن هناك نوعا من الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار وهذا الاحتكار مع الأسف لا رقابة عليه على الاطلاق.

 

هناك حجة دائمة عند الحكومات المتعاقبة بأنها لا تستطيع التدخل في الأسعار لأن الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية وقوانين هذه المنظمة تمنع التدخل في الأسعار لأن الأسعار يجب أن تخضع لمبدأ العرض والطلب والسؤال الهام الذي يسأله معظم المواطنين هو: هل نحن مضطرين لأن ندخل في هذه المنظمة وما الذي نستفيده منها غير ارتفاع الأسعار وممارسة الاحتكار والذي يدفع ثمن ذلك كله المواطن المسكين