وجاء في الرد ان دائرة الافتاء العام تود أن تبين أن الفتوى المطلوبة تتعلق بقضية منظورة أمام القضاء، وقد امتنعت الدائرة عن إصدار فتوى في هذا الموضوع حرصا على نزاهة القضاء واستقلاله، وسلامة أحكامه، وعدم التدخل في شؤونه، كما هو منصوص عليه في التشريعات النافذة، تحقيقا للعدالة، وحفاظا على حقوق المتخاصمين.

وأكدت الدائرة أن عدم التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء، هو منهجها المتبع منذ تأسيسها، حفاظا على سلامة التقاضي من أية مؤثرات خارجية.