- كشف رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن مديونية مطاحن القمح للحكومة سجلت 32 مليون دينار لغاية الاول من اذار الحالي.

وردا على استيضاح ديوان المحاسبة حول المديونية أشارت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي خلال لقاءها اللجنة المالية في مجلس النواب امس إلى أن غرامات المطاحن سجلت 1.5 مليون دينار، مضيفة الى ان الوزارة تقطع امدادات القمح جزئيا على المطاحن التي لا تسدد.

وقالت ان عدد من المطاحن سددت جزءا من مديونية شهر اذار بواقع مليوني دينار من اصل 4 ملايين دينار، مبينا ان مديونية شهر شباط غير المستحقة حسب قرار مجلس الوزراء بلغت 18.7 مليون دينار على تلك المطاحن.

وبينت العلي أن الذمم المتحركة على المطاحن 13 مليون دينار، علما بأن بعض المخالفين حولت تخلفهم عن الدفع إلى الأموال العامة وأخرى أمام القضاء.

وأشارت إلى الذمم المطلوبة 7 مليون دينار منها 4 مليون دينار على مطحنة واحدة وملفها أمام القضاء.

واورد ديوان المحاسبة استيضاحا على وزارة الصناعة، حول مسحوبات مطاحن القطــاع الخاص من مــادة القمـح بلغت (173332,430) طن وعلى أساس صافي كمية القمح للأشهر نيسان وأيار وحزيـران من عام 2010.

وبلغت الذمم المدينة المستحقة على هذه المطاحن نتيجة مشترياتها من مادة القمح ما قيمته (6178938) ديناراً كما في 1/ 8/ 2010 خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (17/11/2/6010) تاريخ 18/ 5/ 2000.

وبلغت قيمة الغرامات المتحققة سابقاً على عدد من هذه المطاحن مبلغ (4077400) ديناراً حتى تاريخ 1/ 8/ 2010 وتتمثل بقضايا مقامة على هذه المطاحن.

ونوه الديوان الى عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذه المطاحن والمتخلفة عن دفع المبالغ المستحقة عليها لقاء سحوبات مادة القمح علماً بأن عملية تزويد هذه المطاحن بمادة القمح مستمرة على الرغم من عدم التزام هذه المطاحن بتسديد التزاماتها المالية.

واشتد النقاش بين نواب من اللجنة المالية وديوان المحاسبة و مع المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية المهندس يعرب القضاة، حول المخالفات التي اوردها الديوان بحق المؤسسة.

ولم يتقبل القضاة خلال اجتماع اللجنة المالية ، المخالفات التي اوردها المؤسسة، حول المخالفات التي اختصت تحديدا في تنظيم المعارض.

واعترض النائب محمد البرايسة على حديث القضاة، قائلاً له «انت لا تحمل الحكومة «جمايل» في شغلك، انت بتوخذ راتب».

وطالب رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري من القضاة سحب كلامه، الذي اظهر فيه انتقاده لعمل ديوان المحاسبة وعدم رضاه عنه.

واورد الديوان مخالفة ان المؤسسة دفعت مبلغ 4000 دولار لمديرة الفندق الذي أقامت فيه الوفود المشاركة في احد المعارض، إضافة إلى فاتورة الفندق بسبب تعديل حجز الفندق لبعض المشاركين.، اضافة الى صرف مبلغ (5367) دينار بدل نفقات متفرقة على النحو التالي، مبلغ (314) دينار بدل خطوط هاتف وبطاقات شحن للموظفين والمدير التنفيذي، (109) يورو بدل أجور انترنت أثناء بث احد البرامج الإذاعية، (5878) دينار بدل وجبات طعام وتنقلات لأحد الفرق الفنية المشاركة تم صرفها نقداً لأعضاء الفريق وعددهم (7) أشخاص إضافة إلى المياومات التي تم صرفها لهم.

وتم صرف (419) دينار بدل وجبات طعام وتنقلات فريق التلفزيون الأردني تم صرفها نقدا لفريق التلفزيون الأردني وعددهم (2) إضافة إلى المياومات التي تم صرفها لهم، مبلغ (1515) دينار بدل أجور كوي ملابس لأعضاء أحد الفرق الفنية وتعديل حجز استراحة القهوة يوم الافتتاح علماً ان استراحة القهوة يوم الافتتاح تندرج ضمن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة والشركة مالكة القاعة، (768) دينار بدل استئجار سيارة للمدير التنفيذي للمؤسسة وسيارة لإدارة المعرض بقيمة (652.28) ديناراً وباصات للمشاركين بالمعرض بقيمة (999) ديناراً علماً انه لم يتم تقديم فواتير حسب الأصول لإغلاق السلفة.

وتم صرف سلفة نفقات سفر لأحد موظفي المؤسسة بواقع (3000) دينار للإنفاق على زيارة جمهورية أذربيجان للفترة (1-10/ 3/ 2008) وللفترة (29/3-5/ 4/ 2008) حيث تبين من خلال تدقيق مستند إغلاق السلفة انه قد تم أنفاق مبلغ (2364) دينار منها على مصاريف الضيافة وخطوط الهاتف واستئجار سيارة مع سائق علماً ان هذه النفقات ليست معززة بفواتير رسمية وحسب الأصول.

وأمهلت اللجنة المؤسسة اسبوعا كاملا لتصويب المخالفات الواردة في البند المذكورة.

وأشار مصطفى البراري إلى أنه تم شراء جهاز (I pad2) للمدير التنفيذي للمؤسسة بقيمة (650) دينار بتاريخ 28/ 11/ 2011 وحقيبة بقيمة (50) دينار واشتراك نت سنوي بقيمة (400) دينار خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (832) تاريخ 10/ 7/ 2005.

وطالب ديوان المحاسبة المؤسسة توضيحات حول تقديمها دعم مادي لعدد من الجهات لتنظيم مؤتمرات أو رعاية ورش عمل لا تتعلق بطبيعة عمل وأهداف المؤسسة مبلغ (68749) دينار خلافاً لنص المادة (5) من قانون المؤسسة رقم (33) لسنة 2008

وبخصوص المؤسسة المدنية أكد ديوان المحاسبة أن المؤسسة تكبدت أكثر من مليون دينار خسائر نتيجة شراء حليب وطحينية بكميات كبيرة، ما أدى إلى تراكم هاتين المادتين في مستودعات المؤسسة الأمر الذي أضطرت معه المؤسسة أكثر من مرة بالبيع بأقل من سعر الشراء مما الحق خسارة كبيرة بالمؤسسة بلغت (623070) دينار قيمة مادة الحليب، بحسب ديوان المحاسبة.

وبين الديوان أن قرارات الشراء المتعلقة بشراء كميات كبيرة من مادة الطحينية زيادة عن الحاجة ، ما اطر المؤسسة إلى البيع بأقل من سعر الشراء وإتلاف كمية (177) طن من هذة المادة بسبب أنتهاء مدة الصلاحية الأمر الذي كبد المؤسسة خسائر كبيرة بلغت (445440) ديناراً.

وتم تشكيل لجنة تحقيق بينت وجود قصور وأهمال من قبل لجنة المشتريات في المؤسسة حيث تم على اثرها تحويل الموضوع إلى دائرة مكافحة الفساد، وتم التحقيق فيه وتحويله إلى القضاء.ومازالت منظورة لدى محكمة صلح جزاء عمان.