لم يشأ حزب جبهة العمل الإسلامي ان يفوّت فرصة اغتيال القاضي رائد زعيتر للحصول على حصة من الشعبية التي توفرها الشعارات ، فقد طالب الحزب باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب ، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان ، والإعلان عن بطلان معاهدة وادي عربة ، والإفراج الفوري عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة.

كل هذه المطالب سبق أن طرحت في البرلمان والصحافة ، فلم يأت حزب جبهة العمل الإسلامي بجديد في هذا المجال ، بل كان يلحق مجريات الأحداث ولا يقودها.

إذا كان من حق من يشاء أن يطرح هذه المطالب ، بصرف النظر عن عدم واقعيتها ، فإن حزب الإخوان المسلمين بالذات لا يحق له ذلك ، فلماذا يطلب من الأردن أن يقوم بما لم تقم به مصر تحت حكم الإخوان وهي السباقة إلى عقد معاهدة سلام مع إسرائيل.

كان الإخوان المسلمون في عهد رئيسهم محمد مرسي قادرين على أخذ مثل هذه القرارات الحاسمة ، وهم على رأس أكبر وأقوى دولة عربية.

على العكس من ذلك فقد أظهر حكم الإخوان نشاطأً مناقضاً عندما توسط الرئيس محمد مرسي بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية للالتزام بالتهدئة مع إسرائيل وجعل حماس توقع على اتفاق تلتزم فيه بعدم القيام بأعمال (عدائية) ضد إسرائيل.

الرئيس المعزول محمد مرسي كوفئ في حينه على هذا الإنجاز بمديح أميركي ، كما أن مرسي تراسل مع شمعون بيريز رئيس دولة إسرائيل وخاطبه بعبارة الصديق العظيم. وعندما عوتب على هذا الغزل ، اعتذر بأنه استخدم اللغة الدبلوماسية المتعارف عليها بين رؤساء الدول!.

بمجرد وصول الإخوان إلى الحكم في مصر سارعوا إلى طمأنة المجتمع الدولي وإسرائيل بالإعلان عن التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الموقعة في جميع العهود السابقة. وكان المقصود طبعأً معاهدة السلام التي عقدها أنور السادات في كامب ديفيد بشكل منفرد.

لماذا يقبل الإخوان للأردن أن يأخذ قرارات تعرضه لخطر وجودي وهو ما لم يقبلوه لمصر في عهدهم مع أن مصر هي الأقدر على تحمل أعباء قرار مصيري كهذا ، آخذين بعين الاعتبار أن سحب السفير الأردني وطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء المعاهدة تعني الحرب ، فهل يهمهم أمن الأردن واستقراره ، أم أنهم ليسوا أم الولد.