وبلغ مجموع النظارات الشمسية وساعات اليد التي ضبطتها المؤسسة 2420 قطعة.

وقال الزبن لـ”الغد” إن "فرق الرقابة؛ من خلال الحملات التفتيشية التي تجريها عند المراكز الحدودية؛ ومسح الاسواق تمكنت من ضبط نظارات شمية وساعات يد إذ قامت المؤسسة باتلاف تلك الكميات”.

وبين الزبن أن المؤسسة لن تسمح بإدخال أي سلع للسوق المحلية لا تتضمن بطاقة المنتج التي تظهر بلد المنشأ وتركيبة السلعة أو تحمل علامة تجارية مقلدة.

وأوضح أن بطاقة المنتج تعتبر بمثابة جواز السفر الذي يسمح بدخول السلع بين الدول.

وأكد الزبن أن الاعتداء على الملكية الفكرية للسلع التي تحمل علامات تجارية عالمية له مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة ما لما لهذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها، إضافة الى أنه يسيء للمُنتَج، ما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له؛ إذ سينعكس ذلك على كفاءة المنتج.

وأضاف الزبن أن الإعتداء على الملكية الفكرية أيضا يسيء للمستهلك؛ إذ يفقده حق الاستثمار الأمثل للشيء؛ بحيث يؤثر على جودته.

وأكد الزبن أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ، تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية. وبين الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.