يعكس الترحيب الشعبي وترحيب الأوساط السياسية والحزبية والنقابية الواسع للتوجيه الملكي للحكومة وللسلطتين التشريعية والتنفيذية تعديل قانون الانتخاب مدى توافق الرأي العام مع ما يذهب إليه جلالة الملك من حرص واضح وأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية والتوجه الصادق نحو الاصلاح الحقيقي وليس الشكلي والاستعداد الدائم للسير قدما في العملية الإجرائية لإحداث الإصلاحات المنشودة دون أي تأخير او إبطاء.
ما سبق يؤكد ان التوجيه الملكي السديد بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة لتعديل قانون الانتخاب هو انتصار لطموحات المتطلعين للإصلاح والتنمية في الوصول الى قانون انتخاب يسهم في تطوير الحياة السياسية ويوسع المشاركة الشعبية فجلالة الملك وبعد ان استكمل قانون الانتخاب مراحله الدستورية في مجلسي النواب والأعيان، استمع كما هي عادته وكما هو نهجه منذ اليوم الاول لتسلمه سلطاته الدستورية الى الرأي الآخر والى رأي الأصوات التي تنادي باستكمال مواد القانون بما يحقق الاصلاح المنشود.
بهذا الإجراء يدرك ابناء الشعب الاردني مدى تلمس جلالة الملك لمطالب الشعب من قانون الانتخاب , وجاء توجيه جلالة الملك للنظر بهذا القانون وتعديله في الدورة الاستثنائية كاستجابة لمطالب شعبية من شانها ان تفضي الى التوصل الى تعديلات جوهرية في القانون لإخراج قانون انتخاب حضاري يليق بطموحات الشعب الاردني.
نحن إذن امام انحياز ملكي واضح لرأي الناس وهو انحياز أعاد قطار الاصلاح السياسي الى سكته ومساره الصحيح لان مشروع قانون الانتخاب بصيغته التي اقرها مجلس الامة كان قد لاقى معارضة شعبية وحزبية لدرجة انها ستؤثر على حجم المشاركة في الانتخابات النيابية لو جرت وفق القانون الذي اقر من مجلسي الأعيان والنواب.
جلالة الملك بقراره الشعبي العريض والواسع أعاد تذكير كل من يعنيهم الامر بما كان حفظه الله قد وجه حكوماته المتعاقبة للتعاطي معه فيما يتعلق بمسار الاصلاح السياسي الذي لطالما دعا جلالته الى إخراج قانون عصري يليق بتطلعات ورؤى جلالته والشعب الاردني على طريق ولادة مجلس نواب قوي بأعضائه الذي يمثلون معظم فئات وفعاليات ومستويات الشعب الاردني بما هو استحقاق جاد طبيعة المرحلة التاريخية التي دخلها الاردن وقطع منها أشواطا كبيرة على طريق الاصلاح بمفهومه الشمولي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
التعديل على قانون الانتخاب الذي سيأتي ملبيا لتطلعات شريحة واسعة جدا من ابناء الشعب الاردني بناء على رغبة ملكية جامحة لم يدع للمشككين بمسيرة الاصلاح الاردني طريقا يسلكونه فالأمور لدينا واضحة جدا وجلية ولا تحتاج الا الى قراءة واحدة وهي ضرورة المشاركة في صياغة ملامح المرحلة القادمة وانه لم يبق لأحد مجال للتردد في لعب دوره البناء في تشييد مداميك البناء والاعمار التي بدأها جلالة الملك منذ تسلم سلطاته الدستورية بعزيمة لا تلين وبهمة لا تعرف الكلل أو الملل.
من هنا وإزاء هذا التوجيه الملكي الحاسم بات على الجميع أفرادا ومؤسسات واحزابا التقدم للمشاركة الفاعلة بناء على قناعات ورؤى وبرامج تنعكس على جوهر العملية الإصلاحية التي يسير عليها الاردن بكل ثقة واقتدار.
