اخبار البلد - خاص

بناءا على شكوى من قبل احد الافراد المتضررين من وقف التداول في شركة الايمان للوساطة المالية بعد اكتشاف وجود حسابات غير صحيحة اكد من خلالها بان الهيئة حاولت من خلال بعض التصريحات الصادرة تهدئة الموضوع واظهاره بأن القضية أثرت على 5% فقط من المساهمين حيث لم تذكر الهيئة ان المبلغ "المختلس " من المواطنين يتجاوز مليونين وثلاثمائة الف دينار

وفي تفاصيل القضية كما رواها احد المتضررين لـ اخبار البلد : نحن ما يزيد عن 60 شخص لنا اسهم بالبورصة نتعامل بها عن طريق محافظ مالية تم فتحها بشركة الايمان للاوراق المالية ..

حيث ان هذه الشركة مرخصة ومتابعة من الحكومة عن طريق هيئة الاوراق المالية .. الا ان ماحدث فجأة و علمنا به بالصدفة ان الشركة أُغلقت وان صاحبها (ن ,ب) باع اسهم المواطنين وأخذ اموالهم وفر من البلاد ... فهرعنا مذعورين لنستفسر من هيئة الاوراق المالية الذين حاولوا تهدئتنا  بأن الهيئة ممكن ان تعوض المتضررين ببعض الاموال بحيث لا يزيد المبلغ المعوض عن 10.000 دينار

واكمل حديثه : لا استطيع ان اعبر لك عن حالة الناس التي اختلست اموالهم بعضهم فقد كل ما يملك من مدخراته .. ارامل فقدوا ما تركه ازواجهن لابنائهم للتعليم بعض كبار السن اصبحوا يصيحون ويلطمون لفقدهم ما يملكون لسترهم وطبابتهم خلال السنوات المتبقية لهم بالحياة مهندسون وصيادلة ومعلو مدارس فقدوا كل تعبهم وشقائهم خلال عملهم لثلاثين عام واكثر بعضهم اصيب بحالة هستيرية لسماعه الخبر 

واسترسل حديثه بان المبلغ المختلس حسب تقديرات الهيئة مليونين وثلاثمائة الف دينار ..ولكن بسبب ان المنصوب عليهم من عامة الشعب الكادحين وبسبب طبطبة الهيئة على الموضوع تم اكتشاف السرقة اخر شهر 5 لهذا العام .. حيث قيل لنا اذهبوا للمدعي العام فذهبنا جميعنا وقدمنا بلاغ وكان هذه قبل عيد الفطر ولم يحدث شيء وعلمنا ان صاحب الشركة (ن.ب) عاد من السفر وعَيد مع عائلته وهو يسافر ويعود ولا احد يتحدث معه فطفح الكيل وذهبنا لمقابلة رئيس الهيئة المالية الذي رحب بنا ووعد بان يسرع بكتابة تقرير وتسليمه للقضاء ليسرع القضاء باتخاذ الاجراء المناسب ... وها نحن الان بشهر 8 ولم يسلم التقرير !!! "

لذا قمنا باخذ ممثلين عنا وذهبنا للمدعي العام لنطلب منه اصدار قرار بمنع (ن، ب) من السفر وقلنا للمدعي العام بانه "يتمختر " بالبلد ولا احد يقبض عليه حيث طالبنا من المدعي العام اصدار قرار بالحجز على امواله بالرغم من اننا كنا نعتقد ان هذا امر بديهي ومن مهام المدعي العام كأول اجراء ممكن ان يتخذه بعدها .. قيل لنا ان القرار صدر لكن لم يقبض عليع ليس لانه هارب ... ابدا فهو تارة عند والدته وتارة عند اقاربه لكن التنفيذ القضائي لا يستطيع ان يقتحم المنزل ايعقل هذا ... يريدون مثلا ان ياتيهم ويقول لهم لو سمحتوا اقبضوا علي ..

ونوه على ان صاحب شركة الايمان (ن،ب) كان يقوم بعمليات بيع وشراء للاسهم دون معرفة اصحابها منذ 3 سنوات وكان اذا راجعه احد لمعرفة وضع اسمه يعطيه ورقة مزورة وحدث ان اثنين من المنصوب عليهم باحد المرات في السنة الماضية اكتشفو ان اسهم لهم اختفت واخبروا الهيئة التي اتصلت مع (ن، ب) الذي اعاد الاسهم ... وتساءل لماذا لم تحقق الهيئة منذ ذلك التاريخ او تنبه الناس ... هذا التلاعب موجود منذ 3 سنوات اين موظفي الهيئة عنه عندما يذهبون للتفتيش الدوري عليه ؟؟ نحن نتحدث عن مليونين وثلاثمائة الف دينار على الاقل " هذا ما حصرناه نحن المتضررين الذين استطعنا تجميع انفسنا ولا نعلم ان كان هناك اخرين مغتربين " اليست هذه جريمة اقتصادية تهز الثقة بكل البورصة الاردنية ...

واكد بان احد المتضررين خسر 40.000 بسبب التعويض القليل بالاضافة الى ان احد العائلات فقدوا 250.000 وسيتم تعويضهم 30.000 دينار فقط

واضاف ان شاب "معلم مدرسة" من المنصوب عليهم بكى امامنا وهو يقول علي اقساط اريد تستديها وقد اسجن .. اموالي سرقت والسارق يتمختر بين اهله واقاربه امام مرأى ومسمع الدولة وقلبي يحترق وبعد بالله عليكم كيف تستغربون بان يقوم احد بأخذ حقه بيده والحاله كهذه ..

وناشد المتضررين الجهات المعنية بضرورة الوقوف بجانبهم لتحصيل اموالهم المنهوبة حيث ان هذا الاختلاس كفيل بتطفيش المستثمرين من البورصة وانهيار البورصة يؤدي لانهيار الاقتصاد لا سمح الله ..